به نقل از «امتداد نیوز»

استفاده از فیلتر شکن برای ورود به هر فضای مسدود شده ای، جرم است/ طبق قانون جهل به مفاد قوانین مانع مسئولیت کیفری نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۹۴۸۰۹۴

به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری علم و فناوری از اصفهان، سلمان کونانی جرم شناس و آسیب شناس اجتماعی، در گفتگو با خبرنگار این خبرگزاری درباره غیر قانونی بودن استفاده از فیلتر شکن با استناد به قوانین موجود، اظهار داشت: استفاده از فیلتر شکن طبق قوانین موجود جرم است و طبق قانون جهل به مفاد قوانین مانع مسئولیت کیفری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این متخصص جرم شناسی در فضای مجازی، افزود: دلیل و استناد قانونی، ماده ١ قانون جرایم رایانه ای است که صریحا هرگونه دسترسی غیرمجاز به داده ها یا…. که بوسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است را جرم دسترسی غیرمجاز دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

وی در تشریح دلیل و استناد قانونی، خاطرنشان کرد: دسترسی غیرمجاز اطلاق دارد و هرگونه دسترسی به هر شکل و با هر وسیله و روشی را شامل است.

این جرم شناس و آسیب شناس اجتماعی، ادامه داد: عبارت “حفاظت بوسیله تدابیر امنیتی” نیز اطلاق دارد و حفاظت بوسیله خود صاحبان سایت ها و… و حفاظت بوسیله دولت را به نحو رأساً و ابتدائاً شامل است.

این استادیار دانشگاه، تاکید کرد: ماده ١ راجع به حقوق اشخاص حقیقی و خصوصی صحبت نمی کند؛ بنابراین نمی توان گفت که اختصاص به زمانی دارد که اشخاص خودشان از سایت ها و … متعلق به خود حفاظت کرده اند.

کونانی بیان داشت: عبارت “داده” و دسترسی به آن به تعبیر حقوقدانان فاقد هرگونه خصوصیت خاصی می باشد؛ شما وقتی وارد یک سایت مسدود می شوید قطعا به داده های آن دسترسی غیرمجاز یافته اید. لذا استفاده از یک داده یا خرابکاری در آن یا هر عمل دیگری بر روی آن مطلقا برای تحقق مفهوم دسترسی لازم نیست.

این متخصص جرم شناسی در فضای مجازی، تاکید کرد: منظور از تدابیر امنیتی این نیست که مثلا سایت مسدود شده یا حفاظت شده، متعلق به مراجع امنیتی یا دولتی باشد، این تعبیر نیز اطلاق دارد.

این جرم شناس و آسیب شناس احتماعی در استدلال این موضوع، گفت: در علم حقوق قانون یک ظاهر و یک “روح” دارد. نمی توان به بهانه عمل به ظاهر قانون، به روح آن بی توجه بود.  قانون یک غایت متعالی دارد و این هدف و غایات را نمی توان با تفسیر منجمد و جمود منطوقی و لفظی از قانون نقض کرد.

این استادیار دانشگاه ادامه داد: چطور بپذیریم، اگر صاحب یک وبلاگ که فردی عادی است و یکسری داده های عادی را هم در وبلاگ خود منتشر کرده و سپس با حفاظت از آنها امکان دسترسی به آنها را ممتنع ساخته است و کسی به نحو غیر مجاز به آنها دسترسی یابد، عملش مجرمانه باشد؛ اما اگر مثلا سایتی که حاوی صریح ترین توهین ها به اخلاق و دین و مذهب ملت است، اما صاحبان آن تمایلی به محدودسازی یا مسدودسازی دسترسی به آنها را ندارند و دولت در مقام دفاع از ارزش های جامعه مبادرت به فیلتر نمودن آنها می نماید،و افرادی با فیلتر شکن وارد آن سایت می شوند، عملشان مجرمانه نباشد؟ در علم حقوق در این مواقع گفته می شود امکان تعریف اولویت وجود دارد و به حکم عمل به احکلم عقلی و روح قانون باید چنین عملی را نیز جرم دانست.

این جرم شناس و آسیب شناس اجتماعی، افزود: اینکه در قانون عبارت استفاده از فیلتر شکن بکار نرفته است، به معنی فقدان حکم قانونی نیست. کلماتی مثل زمین خواری، شرخری، باج گیری و زورگیری و خیلی از رفتارهای دیگر در قوانین ما به صراحت بکار نرفته اند اما هرگز نمی گویبم که این اعمال جرم نیستند، زیرا زمین خواری را معادل تصرف عدوانی می دانیم؛ از شرخری به شاکیان حرفه ای تعبیر می کنیم و باج گیری و اخاذی را به جرم تهدید اشخاص و اخذ مال از انها ملحق می کنیم.

 وی در ادامه تصریح کرد: کلمه فیلتر شکن اولین واژه ای نیست که حکم قانونی دارد اما به صراحت در قانون بکار نرفته است.

کونانی، خاطرنشان کرد: حتی بالاتر از همه اینها من از ماده ۵۴٣ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات،٧۵) که ناظر به جرم فک پلمب است وحدت ملاک می گیرم و می گویم حتی اگر قانون جرایم رایانه ای را نداشتیم با این ماده می توانستیم دسترسی به سایت مسدود شده را بوسیله فیلتر شکن، جرم فک پلمب سایبری بدانیم.

وی یادآور شد: در این ماده کلمه ” یا چیزی” هرگونه اقتضا یا خصوصیتی را از واژه مقدم بر آن یعنی ” محلی”  سلب نموده و اطلاق آن می تواند شامل فیلتر شکن نیز  بشود.

آیا استفاده از فیلتر شکن برای تلگرام جرم است؟ در حال حاضر برای ورود به تلگرام بطور گسترده از فیلتر شکن استفاده می شود، مجرم کیست؟ مردم چقدر از این جرم اطلاع دارند؟ مجازاتش چیست؟

کونانی آسیب شناس اجتماعی و متخصص جرم شناسی در فضای مجازی، در پاسخ به این سوال، اظهار داشت: استفاده از فیلتر شکن برای ورود به هر فضای مسدود شده ای نظیر تلگرام، سایت های اینترنتی و غیره جرم است، و حبس از نود و یک روز تا یکسال و جزای نقدی از پنج تا بیست و پنج میلیون ریال یا هر دو را به تبع دارد، همچنین مجرم  هر کسی با هر سمتی می تواند باشد.

این جرم شناس و آسیب شناس اجتماعی با بیان این که متاسفانه مردم اطلاع چندانی ندارند، خاطرنشان کرد: البته طبق قانون جهل به مفاد قوانین مانع مسئولیت کیفری نیست.

متاسفانه با این حساب همه افرادی که برای ورود به تلگرام از فیلتر شکن استفاده می کنند مجرم هستند قانون چطور می تواند برای آنها اجرا شود؟

کونانی در پاسخ به این سوال اظهار داشت: بله متاسفانه اینطور است، اما قانون باید اجرا شود، مشکل ما همین عدم اجرای صحیح و دقیق قانون است. البته رفتار برخی از مسئولان دولت از دلایل اصلی ریختن قبح و عادی شدن ارتکاب این جرم است.

انتهای پیام/

معصومه صادقی

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۹۴۸۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد

تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

منبع: ایرنا

کد خبر 748698