استفاده از فیلترشکن جرم نیست
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۸۹۰۲
روزنامه جوان: این روز‌ها فضای مجازی پر است از اظهارنظر‌ها و انتقادات پیرامون طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»، بر اساس شایعات منتشر شده طرح مذکور بناست تا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را محدود و ممنوع کند و حتی مجازات‌هایی در حد حبس برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در نظر بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تیر ماه سال گذشته بود که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلأ قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در نهایت به مرکز پژوهش‌های مجلس آمد و با چکش‌خواری از سوی کارشناسان این مرکز تا حدود زیادی تغییر کرده و اصلاحاتی روی آن صورت گرفت. با وجود این نسخه اصلاح نشده و اولیه این طرح دستمایه طرح برخی از حاشیه‌ها در رابطه با آن شد و هجمه‌ای رسانهای علیه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که حالا با اصلاحات صورت گرفته و کار کارشناسی تحت عنوان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» همچنان در دست بحث و بررسی است، ارائه شده‌است. طرحی که بر خلاف ادعا‌های برخی چهره‌ها افزایش فیلترینگ، مسدود کردن فضای مجازی و از همه مهم‌تر محکومیت و زندانی کردن کاربران فضای مجازی را در دستور کار خود ندارد و برعکس حمایت از کاربران و صیانت از حقوق آنها را مد‌نظر قرار داده و مجازات‌های آن ناظر به پلتفرم‌ها و مسئولان است.
طرحی که منافع برخی‌ها را به خطر انداخته است
مهدی صرامی، مدیر عامل مجمع فعالان مجازی درگفت‌وگو با «جوان» درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» می‌گوید: «این طرح حمایت از سرویس‌های پیام‌رسان داخلی است و هم صاحبان و هم کاربران سرویس‌های داخلی از یکسری مزیت‌های این طرح مانند سرعت بالاتر و قیمت پایین برخوردار می‌شوند. کسانی که در سرویس‌های داخلی محتوا تولید می‌کنند، از محل ترافیکی که تولید می‌کنند، درآمد به‌دست می‌آورند و سهم می‌برند. آنچه به اسم مجازات در این طرح آمده‌است، مجازات مسئولانی است که موجب اختلال در فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی شوند و در این طرح چیزی به عنوان مجازات کاربران پیام‌رسان‌ها وجود ندارد و این نوعی جنجال‌سازی رسانهای است.»
به گفته صرامی پیش‌بینی می‌شد لابی‌هایی که در حال حاضر از محل واردات پهنای باند با همکاری برخی مسئولان اجرایی در حال سوء‌استفاده از اطلاعات مردم هستند و از طریق واردات پهنای باند سهم بالایی دارند، از این طرح ناراضی هستند و طرح فقط به ضرر چنین کسانی است و طبیعتاً مجازات در این قانون برای افرادی است که از اطلاعات مردم سوء‌استفاده کنند و مسئولانی که با چنین مجموعه‌های رانتی در ارتباط هستند مجازات تعیین شده است، نه برای کسانی که بخواهند در فضای مجازی فعالیت کنند. از نگاه وی این جنجال‌سازی ازسوی ذی‌نفعانی است که در پشت صحنه وضع موجود و اینترنت با سرعت و کیفیت پایین و قیمت بالا سهم می‌برند و در حال جنجال‌سازی رسانهای هستند و برخی از افراد و دستگاه‌هایی که منافع مالی می‌برند هم خودشان پیشنهادات جنجالی ارائه می‌دادند و هم حالا با جریان‌سازی رسانهای می‌خواهند این طرح را به حاشیه ببرند.
اختصاص حق‌السهم دولت به حمایت از شبکه‌های داخلی
این کارشناس سیاستگذاری فضای مجازی با تأکید بر اینکه نسخه طرح موجود است و منتشر شده می‌افزاید: «در نسخه اولیه یکی از مجموعه‌های حاکمیتی مرتبط با دولت پیشنهاداتی برای احراز هویت کاربران مطرح کرده‌بود، اما با هوشمندی مرکز پژوهش‌های مجلس در نسخه نهایی حذف شد و طرح در حال طی مسیر بررسی‌های کارشناسی خود است و در این خصوص نگرانی وجود ندارد.»
از نگاه وی، برخی افراد و مسئولان برای حفظ وضع موجود که از محل واردات پهنای باند یا اختلالاتی که ایجاد می‌شود، سهم می‌برند می‌خواهند تا ما شاهد یک اینترنت قوی کارآمد و با قیمت مناسب مصرف‌کننده نباشیم، اما در این طرح مزیت‌های جدی برای کسب و کار‌هایی است که می‌خواهند در فضای اینترنت در داخل کشور فعالیت کنند و مشوق‌های مؤثری را در نظر گرفته و محل‌هایی برای تأمین این مشوق‌ها هم تأمین کرده است که پیش از این تحت عنوان حق‌السهم دولتی از اپراتور‌ها اخذ و در منابع بودجه‌ای دولت مصرف می‌شد و مسئولان دولتی پاسخگو نبودند تا حدود ۳۰ درصد از درآمد اپراتور‌ها و شبکه‌های مخابراتی تحت عنوان حق‌السهم دولتی کسر می‌شود و چیزی برای حمایت از اینترنت و سرویس‌های داخلی و کمک به کسب و کار مردم در اینترنت داخلی نمی‌شود، اما در این طرح بودجه‌هایی که دولت می‌گیرد، در قالب صندوقی بازتوزیع می‌شود بین فعالان، تولیدکنندگان محتوا، کسب و کار و سرویس‌های اینترنتی داخل کشور و دولت مکلف می‌شود بخشی از چیزی را که تحت عنوان حق‌السهم دولتی بی‌هیچ پاسخگویی هزینه می‌کند، در این بخش هزینه کند و برای مسئولانی که از اطلاعات و درآمد‌های اینترنتی سوء‌استفاده می‌کنند یا حلقه‌هایی که در پشت صحنه در ارتباط با برخی مسئولان شکل گرفته، مجازات‌هایی در نظرگرفته شده و از جریمه تا حبس را شامل می‌شود.
استفاده از فیلترشکن جرم نیست
یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفتگو با «جوان» تأکید می‌کند: این طرح از باب مسئولیت به سمت پلتفرم‌ها متمرکز است و به سمت مسئولیت‌ورزی بیشتر پیام‌رسان‌ها پیش می‌رود نه کاربران و مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در آن هم ناظر به پلتفرم‌هاست. بله اگر کاربری رفتار مجرمانه‌ای در فضای مجازی انجام دهد همانند فضای حقیقی مسئول است، اما این طرح مسئولیت‌هایی را برای پلتفرم‌های داخلی و به صورت سلسله مراتبی پلتفرم‌های خارجی پیش‌بینی کرده تا از این شکل رها و بدون مسئولیت بودن در بیایند. در حال حاضر در موارد متعددی شهروندان ما دچار فیشینگ می‌شوند یا تهدید‌شده یا حریم خصوصی‌شان نقض می‌شود، بدون اینکه پلتفرم پاسخگو باشد.»
وی در پاسخ به این سؤال «جوان»درباره مسئولیت پلتفرم‌های فعال در تمام کشورهای دنیا می‌افزاید: «آخرین سطح این مسئولیت‌ها قانون رسمی ترکیه است که از ژوئن اجرا شد و نظارت بر پیام رسانهای خارجی فعال در این کشور افزایش یافت.»
سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در واکنش به شایعات منتشر شده در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در رسانه‌ها می‌گوید: «ما در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرم‌انگاری نکرده‌ایم و کاربر می‌تواند از فیلترشکن استفاده کند. همچنین بحث مسدودسازی هم عنوان نشده‌است، در حقیقت در این طرح به دنبال چاره‌جویی و ضابطه‌مندی پلتفرم‌های داخلی و خارجی هستیم.»
به گفته وی تاکنون هیچ‌گونه چارچوب و قوانین مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی وجود نداشته و اگر هم بوده در حقیقت آیین‌نامه‌های ضعیفی است که اجرا نشده‌است. یزدی‌خواه می‌افزاید: «ما در راستای کمک به کاربران، ارزان‌سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف تلاش کرده‌ایم تا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی را تدوین کنیم.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم با رد شایعه محرومیت بخش قابل‌توجهی از جامعه برای دسترسی مناسب به شبکه‌های اجتماعی در این طرح می‌افزاید: «برخلاف این شایعات، توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب و کارهای داخلی شده‌است و ما در این راستا بانک مرکزی را ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در ارتباط با تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی کرده‌ایم.»
این نماینده مجلس با اشاره به قوانین حوزه فضای مجازی کشور‌هایی مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، استرالیا، چین، روسیه، اتحادیه اروپا و امریکا مهم‌ترین هدف از ارائه این طرح را کمک به کاربران در استفاده مطلوب از فضا مجازی عنوان می‌کند و می‌افزاید: «به هیچ عنوان استفاده از فیلترشکن در این طرح جرم تلقی نشده بلکه برای مؤسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده‌است و نه برای مصرف‌کننده فیلترشکن.»
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: کاربران فضای مجازی حقوق کاربران پلتفرم های داخلی شبکه های اجتماعی حق السهم دولت پلتفرم ها تحت عنوان کسب و کار رسانه ای منتشر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۸۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکمرانی رسانه را جدی بگیریم
به گزارش همشهری آنلاین، محمدصادق کوشکی؛ استاد دانشگاه تهران در روزنامه همشهری نوشت، یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین ارکان حکمرانی در قرن بیست‌ویکم، حکمرانی در عرصه رسانه است. هرچند اهمیت رسانه در ۵۰سال گذشته همواره مطرح بوده، در قرن حاضر حکمرانی در عرصه رسانه به جدی‌ترین نماد آن بدل شده؛ چراکه بر ذهن، دل و جان شهروندان حکومت کرده و عمیق‌ترین نوع حکمرانی است. از این‌رو، آن حکومتی در رسیدن و به‌حرکت‌درآوردن جامعه برای نیل به اهداف موفق‌تر است که حکمرانی‌اش بر دل و جان مردم مسلط باشد؛ و حاکمیت رسانهای، ابزار آن به‌شمار می‌رود.
با این مقدمه و با نگاهی به سازوکارهای داخلی، خواهیم دید که حکمرانی از طریق رسانه چندان جدی گرفته نمی‌شود؛ به تعبیری، رسانه در ایران همچنان به‌عنوان امری حاشیه‌ای و در درجه دوم و سوم قرار دارد. این درحالی است که حکمرانی مطلوب در قرن حاضر با به‌کارگیری رسانه محقق می‌شود. به همین‌خاطر است که فضای مجازی به‌عنوان ابزاری در جهت حکمرانی دشمن بر ذهن، جان و زبان شهروندان ماست. اگرچه مردم ما در ایران زندگی می‌کنند و تابع جمهوری اسلامی هستند، ذهن و روان برخی از آنها تابعی است از حکمرانی دشمنان ایران.
با ادامه این روند، ما در امر حکمرانی با نواقص فاحشی روبه‌رو شده‌ایم. عدم‌درک این موضوع که رسانه رکن اساسی و مهم حکمرانی است باعث شده نتیجه اقدامات به ثمر نشانده شده مدیران ما و کارهای مثبت آنان، بین مخاطبان به شکل مناسب و درخور، انعکاس پیدا نکند و در ذهن آنان جا نگیرد؛ چراکه حکمرانی مسلط بر ذهن مردم در اختیار دشمنان‌مان است.
لذا تلاش‌های مسئولان و گشایش‌های ایجادشده آنان در زندگی مردم دیده و لمس نمی‌شود؛ به‌عبارت دیگر، مردم از امکانات و ثمرات به‌عمل‌آمده استفاده می‌کنند و بهره‌مند می‌شوند اما باز هم ناراضی‌اند و احساس یأس می‌کنند. در نتیجه با اینکه زندگی در ایران با توجه به شاخصه‌های رفاهی مثل سایر نقاط دنیاست و از آنها پایین‌تر نیست، مردم خود را در شرایطی پست‌تر از سایر مردم جهان، حتی مردمان کشورهای همسایه می‌پندارند و جامعه‌شان را سیاه‌ترین جامعه تلقی می‌کنند. اگرچه واقعیت اینچنین نیست، در ذهن آنان این وضعیت و تصویر نقش بسته است. این نتیجه تفکری است که همچنان از دهه‌های گذشته نشأت گرفته و رسانه را امری حاشیه‌ای می‌داند. علاوه‌بر این موضوع، بیان مسئولان ما همچنان به سبک و سیاق دهه‌های قبلی است. رهبر معظم انقلاب چندی پیش تصریح کردند که موضوع اطلاع‌رسانی دولت ضعیف است. این موضوع تنها محدود به دولت هم نمی‌شود و سایر عرصه‌های اجرایی را نیز دربرمی‌گیرد؛ چراکه هنوز رسانه به شکلی که باید، درک نشده و وقتی سخن از حکمرانی رسانه می‌شود گمان این است که باید به‌وسیله تبلیغات شهری، ساخت یک سد یا تأسیس یک نیروگاه را مخابره کنند.
افزون بر این، هنوز برخی از مسئولان متوجه نشده‌اند که نباید اجازه دهند دشمنان از طریق رسانه بر مردم حکومت کنند؛ لذا شاهدیم که هنوز این موضوع قطعی تلقی نشده که نباید بگذارند فضاهایی چون تلگرام و اینستاگرام و در کل فضای مجازی رایج کشور، به شکلی که دشمنان ما می‌خواهند کنترل شود!
در کشور هنوز بعضی مسئولان مخالف بسترهای مجازی ایرانی هستند و چشم امیدشان به فضای مجازی برآمده از دشمن است.
کنگره آمریکا برنامه تیک‌تاک را به سلاخ‌خانه برده؛ چراکه به‌خوبی موضوع حکمرانی رسانه را درک کرده است اما در جامعه ما شورای‌عالی فضای مجازی تصویب می‌کند که اینستاگرام و هر پلتفرم خارجی دیگری می‌تواند در پوسته ایرانی به فعالیت خود ادامه دهد. تداوم این وضعیت به این معناست که اگر مسئولان ما برترین خدمات را هم به مردم ارائه دهند باز هم مردم احساس یأس و ناامیدی دارند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور